آموزش و توسعه پایدار

نویسندگان :

دکتر جعفر توفیقی، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، رئیس هیات مدیره بنیاد امید ایرانیان و رئیس جمعیت توسعه علمی ایران

مژده میری مقدم، دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فنآوری، دانشگاه تربیت مدرس

منبع: سایت بنیاد امید ایرانیان ( مرکز)

آموزش و توسعه پایدار

توسعه پایدار یا Sustainable Development ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست است. در سال 1980 برای نخستین بار نام توسعه پایدار در گزارش سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی (IUCN) آمد. این سازمان در گزارش خود با نام استراتژی حفظ منابع طبیعی این واژه را برای توصیف وضعیتی به کار برد که توسعه نه تنها برای طبیعت مضر نیست، بلکه به یاری آن هم می‌آید. پایداری می‌تواند چهار جنبه داشته باشد: پایداری در منابع طبیعی، پایداری سیاسی، پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی.

1.مقدمه:

بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت و توسعه در جوامع پیشرفته نشان می دهد که همه این کشورها از آموزش و پرورش توانمند و کارآمد برخوردار هستند. تبلور آموزش و پرورش در تربیت نیروهای انسانی متعهد، دانشمند، متخصص و ماهر است. در دنیای امروز که علم و فنآوری با رشد و پیشرفت  سریع در جهان به عنوان عامل مهم و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری به حساب می آیند، نهادها و نظا­م­های آموزش و پرورش نقش مهم و قابل توجهی را ایفا می­کنند. توجه روزافزون به نوع و گسترش آموزش، ضرورتی انکارناپذیر است که ناشی از آهنگ سریع تغییر در عرصه­های مختلف فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و … جوامع می باشد و عدم توجه کافی به آن نهایتاً تنگناها و مشکلات عدید­ه­ای را فراروی رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه ایجاد خواهد نمود.

2.توسعه چیست؟

اصطلاح توسعه به صورت فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده است. واژۀ توسعه در لغت به معنای خروج از «لفاف» است. همچنین این واژه در فرهنگ لغات آکسفورد به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته‌ترشدن، قدرتمندترشدن و حتی بزرگ‌ترشدن است. دانشمندان علوم اجتماعی از توسعه تعاریف متعددی ارائه کرده اند که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

  • مایکل تودارو معتقد است که توسعه جریانی چند بعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامۀ مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است.
  • برنشتاین می گوید تلاش برای ایجاد توسعه بار ارزشی به همراه دارد که کمتر کسی با آن مخالف است. اشتیاق برای غلبه بر سوءتغذیه، فقر و بیماری که از شایع ترین و مهم ترین دردهای بشری هستند از جمله اهداف توسعه به شمار می رود.
  •  در برخی از تعاریف به ابعاد رفاهی و فقرزدایی توسعه نیز توجه شده است. گونارمیردال می­گوید توسعه یعنی فرآیند دور شدن از «توسعه نیافتگی» یعنی رهایی از چنگال فقر. یا اینکه بروگفیلد می گوید: فرآیند عام آن است که توسعه را برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر، بیکاری و کاهش نابرابری تعریف کنیم.
  • در مواردی هم توسعه به عنوان نوعی حرکت تاریخی و گذرا از یک مرحلۀ تاریخی به مرحله ای دیگر تعریف شده است. در این بین توسعه عبارت است از حرکت جامعه از یک مرحله تاریخی و توفیق آن در ورود همه جانبه به مرحله ای دیگر از تاریخ. به عبارت دیگر توسعه به مفهوم علمی آن عبارت است از مرگ تدریجی نظام کهن و تولد و رشد تدریجی نظام تازه از زندگی؛ که این نظام جدید خود مرحله و شرایط تاریخی تازه ای برای جامعه خواهد بود.

3.توسعه پایدار چیست؟

توسعه پایدار یا Sustainable Development ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست است. در سال 1980 برای نخستین بار نام توسعه پایدار در گزارش سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی (IUCN) آمد. این سازمان در گزارش خود با نام استراتژی حفظ منابع طبیعی این واژه را برای توصیف وضعیتی به کار برد که توسعه نه تنها برای طبیعت مضر نیست، بلکه به یاری آن هم می‌آید. پایداری می‌تواند چهار جنبه داشته باشد: پایداری در منابع طبیعی، پایداری سیاسی، پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی.

در حقیقت توسعه پایدار تنها بر جنبه زیست محیطی اتفاقی تمرکز ندارد بلکه به جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی آن هم توجه می‌کند. توسعه پایدار محل تلاقی جامعه، اقتصاد و محیط زیست است.

شکل 1- جانمایی مفهوم توسعه پایدار (گزارش سازمان ملل در سال 1980)

4.نقش آموزش در توسعه پایدار:

توسعه فرآيند تحول همه جانبه و حرکت از یک مرحله تاریخی به مرحله ای جدید به منظور خلق ظرفيتهاي جديد و ارتقاء قابليت ها و توانايي هاي انساني، آموزشي، اقتصادي و … است. تحقق چنین فرآیندی مستلزم تحول جوامع است. مطالعات و تجربيات بين المللي، مبين اين امر است که توسعه پايدار و همه جانبه، از بستر نيروي انساني میگذرد و پيش شرط رخداد و تداوم هر توسعه و تحولي، سرمايه­گذاري در نیروی انساني است که به منزله رکن و هسته اصلي و محوري هر جامعه ای مي باشد.

به بيان امروزي، دانش، رکن اصلي توسعه و نظام آموزشي نیز گذرگاه رسیدن به دانش بشمار مي آيد. بر اين اساس، بر خلاف پيشگامان نظريه توسعه که همواره بر اهميت ايجاد و گسترش منابع مادي و کالبدي تاکيد داشتند، امروزه، به لحاظ اهميت آموزش و پرورش در زندگي افراد و جوامع، از هزينه هاي آموزشي به عنوان يک سرمايه گذاري بنيادي ياد مي شود. نظريه سرمايه انساني، ضمن تاکيد بر بهره ور بودن سرمايه گذاري در منابع انساني، استدلال مي کند که اين سرمايه گذاريها، سبب افزايش ظرفيت و توان توليد و بهره وري افراد مي شود. از نقطه نظر اقتصادي، گرچه بازگشت سرمايه گذاري در نيروي انساني، اغلب مستلزم فرايندي طولاني و بلند مدت است، ليکن بازدهي آن بسيار عميق و گسترده بوده و در تمام کنش هاي فردي و جمعي افراد آموزش ديده انعکاس مي يابد.

یکی از شاخصه­های توسعه پایدار، درونی کردن مفهوم توسعه در نسل های جامعه است؛ از این رو سرمایه­گذاری و برنامه­ریزی در آموزش و پرورش انسان هایی علم گرا، با مهارت، نظام مند، پژوهشگر و به بیان دیگر دارای انعطاف ذهنی و تحرک اندیشه، قادر خواهد بود فرایند توسعه را در تمامی ابعاد جامعه گسترش داده و افراد جامعه را به عنوان اصلی­ترین عوامل توسعه به بهترین شکل آموزش داده و به ارتقای کمی و کیفی جامعه کمک کند. از منظر دیگر، آموزش باعث می­شود که افراد در برابر تغییرات نه تنها مقاومت نکنند، بلکه به دلیل داشتن انعطاف پذیری لازم، استقبال نیز بنمایند؛ این پدیده خود از شاخصه­های مهم در رابطه با توسعه پایدار است.

اهمیت آموزش در مقوله توسعه پایدار به گونه­ای است که در مجامع بین المللی نیز به آن توجه بارزی می­شود. به عنوان نمونه سازمان ملل از زمانیکه مفهوم توسعه پایدار برای اولین بار در این سازمان مطرح گردید، به نقش آموزش در توسعه پایدار پرداخته و در این حوزه مطالعات، کنفرانسها و همایشهای متعددی را نیز برگزار نموده است.  سازمان ملل نقش آموزش در توسعه پایدار را در چهار محور تبیین کرده است (UNESCO, 2002):

  • ارتقاء و بهبود آموزش پایه: دسترسی به آموزش های پایه و اولیه هنوز در برخی از کشور آسان و امکان پذیر نیست. آموزشهای پایه نه تنها باید بر ارتقاء سطح سواد افراد متمرکز باشند، بلکه به اشاعه دانش، مهارتها، ارزشها و ارتقاء سطح زندگی شهروندان نیز به گونه ای بپردازد که منجر به حیات پایدار آنها گردد.
  • بازبینی آموزشهای فعلی با هدف تحقق توسعه پایدار: اصول و ارزشهای مبتنی بر توسعه پایدار در حوزه های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی می بایست در کلیه رشته ها و مفاد آموزشی لحاظ گردد.
  • ایجاد ذهنیت وآگاهی مشترک از پایداری: تحقق توسعه پایدار در یک جامعه مستلزم آنست که افراد آن جامعه از اهداف جوامع پایدار آگاهی داشته باشند و مهارت و دانش لازم برای تحقق این اهداف را کسب نمایند.
  • تربیت نیروهای کاری: کلیه نیروهای کاری در بخشهای مختلف مشارکت لازم را در حوزه های محلی، منطقه ای و ملی در راستای تحقق پایداری داشته باشند. طراحی و تدوین برنامه های تربیتی تخصصی به نحویکه کلیه بخشها و صنایع دانش و مهارت لازم برای ارائه عملکرد پایدار در محیط کار را کسب نمایند.

5.نگاهی به وضعیت آموزش در ایران از منظر توسعه پایدار:

با توجه به اينکه در دنياي امروزه، نظام آموزشي یکی از ارکان مهم و به عبارتی تکيه­گاه دولت ها براي تحقق توسعه پايدار مي­باشد؛ لذا ارتقاء جايگاه آموزش و پرورش در نظامهای اجتماعي، یک الزام محسوب شده و به کشورها در حرکت به سوی توسعه پایدار کمک خواهد کرد. علی رغم نقش و اهميتي که نظام آموزشي در پیشرفت و توسعه و عقب ماندگي جوامع ايفا مي­کند، کشورمان ایران هنوز قادر به تدوین برنامه های مناسب، تخصیص بودجه لازم و متعاقباً ایجاد توانمندیهای درخور در این عرصه نشده است که حاکی از ضعف در آموزش نیروی انسانی و متعاقباً وجود نقصان در نظام آموزشی کشور است.

در شرايطي که نه فقط پيشرفت در حوزه علم، فرهنگ و اقتصاد، بلکه پيروزي در جنگ ها نيز هر روز بيش از پيش منوط به تمهيدات و عمليات فکری، ذهنی، آموزشی و نرم افزاري مي شود، در ايران همچنان به حيات و توسعه کشور از منظر سخت افزاري نگريسته مي­شود و توجه کمتری به دارایی ها و سرمایه های انسانی و اهمیت حیاتی آنها در توسعه کشور میشود. در حالي که بودجه نظامي کشوری همچون آمريکا چندين برابر کل بودجه ايران است، گفته مي شود بودجه آموزشي آن به مراتب بيشتر از بودجه نظامي­اش مي باشد (شایگان, 1392) (بودجه نظامی آمریکا حدود 635 میلیارد دلار است، در حالیکه بودجه آموزشی این کشور حدود 1.3 تریلیارد دلار می­باشد) که این امر حاکی از توجه روز افزون کشورهای توسعه یافته به مقوله آموزش و پرورش می­شود.

به طور کلی، بودجه آموزشی در هر کشور نشان دهنده اهمیتی است که دولتمردان به بخش آموزش می­دهند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته این بودجه درصد قابل­توجهی از درآمد ملی است. البته اختصاص سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی برای آموزش فقط مختص کشورهای پیشرفته نمی شود. کشورهای در حال توسعه ای هم هستند که میزان قابل توجهی از این منابع خود را صرف آموزش نسلی می کنند که در آینده قرار است کشورشان را بسازد. حتی کشورهایی مانند غنا با 8.1 درصد و جامائیکا با 6.1 درصد از تولید ناخالص داخلی سهم بیشتری برای آموزش نسبت به ایران قایل هستند که در شکل زیر قابل مشاهده است:

 

شکل 2- مقایسه کشورها در تخصیص درصدی از تولید ناخالص داخلی به  هزینه های آموزش (منبع آماری: بانک جهانی)

با تدقیق در آمار ارائه شده از بانك جهاني و پيگيري سهم آموزش کشورهاي جهان ازGDP  آنها، به نكته­هاي درخور توجهی میتوان رسید. براي نمونه اينكه سهم آموزش ايران از GDP كشور، در سال هاي 2009 تا 2012 از چهار و نيم درصد به سه و شش دهم درصد يعني به اندازه نه دهم درصد كاهش يافته است. قابل توجه است كه اين نسبت در سال 2002، برابر چهار و نه دهم درصد بوده است؛ درحالیکه مطابق با آمارهاي جهاني، در چند سال گذشته ميزان توليد ناخالص داخلي ايران رو به افزايش بوده است. براي نمونه سال 2012 با يك ميليارد دلار افزايش نسبت به سال پيش از آن، به عدد 483 ميليارد دلار، يعني رتبه 23 جهان رسيده است. در واقع مي توان چنين گفت كه توليد ناخالص داخلي كشور افزايش يافته اما سهم هزینه های آموزش در آن رو به كاهش نهاده است (شکل 3).

شکل 3- سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی ایران (بانک جهانی)

5.1.آموزش و پرورش:

 طبق آمار مرکز پژوهشهای مجلس، کل اعتبارات عمومی آموزش و پرورش در لایحه بودجه عمومی سال 1393 به میزان 203.749.179 میلیون ریال است که معادل 9.3 درصد از کل اعتبارات بودجه عمومی 1393 می­باشد. سهم آموزش و پرورش از فصل آموزش در سال 1393 به میزان 75/68 درصد بوده و نیز کل اعتبارات آموزش و پرورش در سال 1393 نسبت به قانون بودجه سال 1392 به میزان 55/21 درصد افزایش داشته است. تغییرات هزینه عمومی آموزش و پرورش از مقایسه لایحه بودجه سال 1393 با قانون بودجه 1392 نیز 2/26 درصد افزایش نشان می دهد و به 880،117،430،1 میلیون ریال رسیده است که این میزان رشد تحت تاثیر افزایش حقوق مستمر معلمان بوده است. لذا افزایش تنها 23/3 درصدی سایر بخش ها از هزینه های عمومی در این سال، انجام بسیاری از فعالیت های کیفی و اداری آموزش و پرورش را با موانع جدی مواجه خواهد کرد. باید در نظر داشت 17/87 درصد هزینه عمومی مربوط به حقوق و مزایای مستمر و 14/84 درصد کل بودجه آموزش و پرورش هم مربوط به حقوق و مزایاست (مرکز پژوهشهای مجلس, بررسی لایحه بودجه سال 93 کل کشور، بخش آموزش و پرورش, 1392). لذا مشاهده می­شود که سایر جریانهای آموزشی که اثرگذاری مستقیم بر نحوه تربیت و آموزش نیروی انسانی دارند (از جمله ارتقاء برنامه های آموزشی، ایجاد زیرساختهای آموزش، مدیریت منابع انسانی و …)، مورد غفلت واقع شده است.

با نگاهی به آمار بانک جهانی از وضعیت آموزش و پرورش در کشورهای دنیا، می­توان وضعیت کشور در این حوزه را با سایر کشورها مقایسه نمود. یکی از شاخصهای مناسب برای انجام مقایسات، نسبت هزینه­ عمومی آموزش و پرورش هر دانش آموز به سرانه تولید ناخالص داخلی[1]است. نمودار زیر وضعیت ایران را در مقایسه با سایر کشورها نشان میدهد:

شکل 4- سهم هزینه­ های عمومی آموزش و پرورش هر دانش آموز  از سرانه تولید ناخالص داخلی (بانک جهانی)

همانگونه که مشاهده می­شود وضعیت عمده کشورها در این شاخص از روندی صعودی برخوردار است که این امر حاکی از اهمیت حوزه آموزش و پرورش دارد. سهم این هزینه ها در کشور از سال 2010 تا سال 2012 روندی نزولی را طی کرده است و نسبت به سایر کشور در سطح پائین تری قرار گرفته است. وضعیت کشورهای ایران، کلمبیا و ارمنستان نسبتاً مشابه بوده و کشورهایی همچون ژاپن و سوئیس در بالاترین سطوح قرار گرفته اند که نشان از اولویت آموزش و پروش در این کشورها دارد. لذا شایسته است با توجه به اهمیت آموزش و پرورش در امور فرهنگی ، یکپارچگی و انسجام جامعه، رشد و شکوفایی استعدادها و تامین و تربیت نیروی انسانی کشور و تکالیف و ماموریت هایی که در اسناد بالادستی از جمله سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه پنجم توسعه کشور برای نظام آموزش و پرورش پیش بینی شده است، سرمایه­گذاری مناسب تری در حوزه آموزش و پرورش انجام پذیرد تا با سرعت و اطمینان بالاتری در رسیدن به جامعه­ای توسعه یافته گام برداریم.

5.2.آموزش عالی:

یکی از مجموعه هایی که ساختار آن برای اثرگذاری مستقیم بر تولید ناخالص داخلی و دستیابی به توسعه پایدار قابل توجه است، نظام آموزش عالی و دانشگاهها هستند.

شکل زیر نشان دهنده سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی کشور است. لازم به ذکر است که این رقم در کشور ما از 1 درصد کمتر می­ باشد درحالیکه در کشورهای توسعه یافته این میزان حدود 3 درصد می­باشد. سهم 1 درصدی کشور نسبت به توانایی­های مالی و زیربنایی فوق العاده ناچیز است که این امر به فرآیند توسعه لطمه وارد خواهد کرد. چنین رقمی حاکی از آن است که دانشگاههای کشور در ایجاد ارزش افزوده بر منابعی که در اختیار دارند ناتوانند. این منابع منحصر به منابع مادی نیست و جامعه منابع معنوی زیادی را نیز روی دانشگاهها و مراکز علمی سرمایه گذاری کرده است.

همچنین اگر بخواهیم وضعیت کشور را از حیث درصد هزینه­­های عمومی آموزش عالی به سرانه تولید ناخالص داخلی[2] با سایر کشورها مقایسه کنیم، نمودار زیر وضعیت ایران را به خوبی نشان میدهد:

شکل 7- سهم هزینه­ های آموزش عالی  از سرانه تولید ناخالص داخلی (بانک جهانی)

نظر به اینکه تحقق توسعه پایدار و نیل به اهداف سند چشم‌انداز[3] تا حد زیادی در گرو تولید، انتشار و کاربرد علم است، توجه به جایگاه دانشگاه‌ها و مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوری به عنوان موتور محرکه توسعه کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است و به این لحاظ تامین بودجه این گروه از دستگاه‌های اجرایی، نیازمند توجهی خاص است. در حالیکه سهم اعتبارات آموزش عالی، پژوهشی و فنآوری کشور از کل اعتبارات بودجه عمومی کشور ۲ درصد است که این مقدار در ۳۵ سال اخیر تغییر خاصی نکرده است[4]. لذا به نظر می­رسد در صورتیکه قرار باشد دانشگاهها و موسسات پژوهشی فعال در کشور به درستی و با قدرت کشور را به سوی توسعه پایدار سوق دهند، سهم منابع این بخش از اعتبارات بودجه کشور باید به مراتب بیشتر باشد.

 

 

همچنین از نقطه نظرهای جهانی، جایگاه کشور در حوزه آموزش عالی و مهارتهای انسانی به شرح زیر بوده است:

سال

2010

2011

2012

رتبه

87

89

78

جدول 1- رتبه ایران در آموزش عالی و مهارت (گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال 2012)

6.نتیجه گیری:

با توجه به آنچه بیان شد می توان نتیجه گرفت که دستیابی به توسعه پایدار ارتباط مسقیم با آموزش نیروهای انسانی دارد و اگر مسئولین و سیاستگذاران کشور به آن توجه ننمایند، توسعه سایر بخش ها نیز دچار مشکل گردیده و نهایتاً در روند توسعه کشور اخلال ایجاد میکند. به همین دلیل است که دانشمندان اقتصاد و جامعه شناسی یکی از مهم ترین شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی را میزان توسعه نیروی انسانی آن جامعه می دانند، چرا که هر نوع پیشرفت در جنبه های مختلف توسعه یی به طور مستقیم به میزان و کیفیت منابع انسانی آموزش دیده و ماهر بستگی دارد. آموزش و پژوهش در این میان اساسی ترین مسوولیت را از جنبه های مختلف بر عهده دارد.

اگر چه نقش آموزش در هر جامعه ای کاملاً مشخص و محرز می باشد، اما دولت کمتر به چگونگی ارتقاء کیفی آن در راستای توسعه محوری جامعه اهمیت داده اند. امروزه مفهوم توسعه پایدار به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های جامعه مطرح است و از این رو پرداختن به این بحث، هم از نقطه نظر آموزشی و هم توسعه بسیار جدی می باشد. آموزش با مطرح نمودن شاخصه های هرچند کوتاه و مختصر، کمک شایانی به گسترش مفهوم توسعه پایدار می نماید.

 بر این اساس به نظر می رسد آموزش در صورتی که به مسائل و محورهای ذیل بپردازد، به توسعه پایدار کمک خواهد کرد (Todaro & Smith, 2010):

  • بالا بردن نرخ باسوادی و مهارت های کاری
  • ارتقاء مهارتهای ارتباطی، مهارتهای ذهنی و فکری
  • پرورش خلاقیت و نوآوری در افراد جامعه
  • آموزش مهارت های تصمیم گیری
  • آموزش نظارت بر شرایط و محیط زندگی
  • مهارت استفاده از تجهیزات و امکانات جدید
  • اطلاع رسانی از خدمات دولت، خط مشی ها، برنامه ها و اهداف ملی
  • دانش و مهارت بهبود معیشت خانواده
  • مهارتهای مدنی (اموزش نحوه فعالیت دولت، سازمانها و نهادها)
  • مهارتهای مدیریتی (برنامه ریزی کسب و کار، کنترل موجودی، روشهای فروش، نظام مالیاتی، ارتباط با مشتری و …)

هر نظام آموزشی که خروجی آن دارای ویژگی های بالا نباشد، نمی تواند به رفتارهایی سازگار با توسعه پایدار که اساس آن تعامل سازنده با طبیعت و سایر انسان ها و تضمین کننده رفاه و عدالت بین و درون نسلی است، منجر گردد. اساس توسعه پایدار کشور از کانال آموزش می گذرد، در صورتیکه به عملکرد نظام آموزشی با این دید نگریسته نشود، خروجی های این نظام به عنوان عواملی ضد توسعه عمل خواهد کرد.

نهایت نقش آموزش و پرورش در توسعه پایدار تنها به مسائل زیست محیطی محدود نمیشود. این نقش شامل توسعه مهارتهای زندگی میان افراد جامعه میشود که نقش مهمی در توسعه فردی دارد. نباید فراموش کنیم که توسعه در هر جامعه ای از ذهن توسعه یافته آغاز میشود و مادامیکه محوریت منابع و فعالیتها بر مقوله آموزش افراد واقع نگردد، نمیتوان با صرف هزینه های هنگفت در حوزه های دیگر انتظار نیل به اهداف توسعه پایدار را داشت. لذا حمایت دولتمردان و سیاستگزاران کشور، تدوین سیاستها و قوانین مناسب، اقدام مسئولانه افراد و اجتماعات همه و همه برای ایجاد بستر لازم جهت ارتقاء وضعیت آموزش در کشور ضروری است.

منابع آماری:

  1. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
  2. بانک جهانی
  3. مجمع جهانی اقتصاد

سایر منابع:

  1. Todaro, M., & Smith, S. (2010). Economic Development. Addison-Wesley.
  2. UNESCO. (2002). Education for Sustainability- Lessons Learnt from a Decade of Commitment. UNESCO.
  3. شایگان, م. (1392). آموزش و پرورش ايران و توسعه پايدار
  4. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (1392). بررسی لایحه بودجه سال 1393، آموزش عالی و تحقیقات تهران: دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس.
  5. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیا. (1392). بررسی لایحه بودجه سال 93 کل کشور، بخش آموزش و پرورش. تهران: معاونت پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی

[1] Public expenditure per pupil as a % of GDP per capita

[2] Public expenditure per pupil as a % of GDP per capita

[3] مبنی بر ارتقای کشور به جایگاه نخست علمی، فناوری و اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی

[4] گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، به نقل از محمد حسین امید معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوریسایت بنیاد امید ایرانیان ( مرکز)

ارسال دیدگاه